الأخبار

الصانع: من سحبت جنسياتهم هل يستحقونها أم لا؟

تداعيات «تسوية» استجواب المليفي لرئيس الوزراء بدأت:

توالت ردود افعال الكتل البرلمانية والنواب على اجراءات الحكومة بسحب مراسيم تجنيس خمسة اشخاص وتشكيل لجنة تحقيق حكومية في مصروفات مكتب سمو رئيس الوزراء لمواجهة اعلان النائب احمد المليفي توجيه استجواب الى رئيس الوزراء على خلفية هذين الملفين.
واستغرب النائب د. ناصر الصانع قرار مجلس الوزراء بسحب الجنسية الكويتية من خمسة افراد متسائلا: «اذا كان هؤلاء لا يستحقون الجنسية لماذا منحوها اصلا، واذا كانوا يستحقونها لماذا سحبت منهم؟.
وقال الصانع في تصريح للصحافيين: «نحن لا نملك المعلومات الكافية بخصوص منح الجنسية أو سحبها، وما يصل الينا مجرد تصاريح صحفية، وانباء تكتب في الصحف»، مشددا على تطبيق القانون سواء كان قانون الجنسية او غيره من القوانين، ويجب عدم ظلم الناس، ونحن كنواب لم نكن طرفا، ولم نخطر بهذا الموضوع.
وفي سؤال وجه اليه بخصوص وجود نوع من المقايضة ما بين النائب احمد المليفي والحكومة رد الصانع «نحن لا نعرف عن اي ترتيبات، انما جل ما نعرفه ان النائب المليفي كان ينوي تقديم استجواب ضد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وان هناك قرارات صدرت من مجلس الوزراء، نحن لا نعرف ردة فعل المليفي تجاهها، وعموا نحن لسنا معنيين بشكل مباشر»، متداركاً، «ولكننا معنيون بالتهدئة واستقرار البلد، وبالتركيز على اجندة الاولويات، لان الشعب يطالبنا بالانجاز».
ودعا الصانع الى «ان يتحمل كل طرف مسؤوليته، فالنواب لديهم اجندة واضحة يجب ان تطرح ويحاسبون عليها، والحكومة تلتزم بالتنفيذ الجيد، بدلا من وجود المشاكل في كل الوزارات، فاذا الحكومة لم ترتب بيتها من الداخل، ستبقى الملفات مشرعة على مصاريعها، ولا يلزم النائب الذي يصعد باتجاه المساءلة السياسية، مؤكداً على ضرورة استقرار البلد، وعدم الاصطياد في الماء العكر، الاشخاص الذين يبحثون عن فرصة لضرب الديموقراطية في البلاد، يجب ان نفوت عليهم هذه الفرصة من خلال التمسك بالثوابت الدستورية، وايجاد توافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».
وأفاد الصانع ان البرلمان لا بد ان يحتفظ بدوره الرقابي والتشريعي، ولا يغلب الاول، على الثاني ومجلس 2006 الذي جرى حله بداعي المماحكات والاستجوابات، رغم انه اكثر المجالس التي انجزت من الناحية التشريعية».
وطالب الصانع رئيس الوزراء بان يجتمع مع وزرائه، واذا وجد مواطن خلل فعليه عدم التساهل، لان ترك الملفات مفتوحة لن يكون في مصلحة القضاء على الفساد وارساء الاصلاح»، مذكراً بـ«الملفات العالقة مثل ملف الموانئ الذي تحدثنا عنه منذ المجلس الماضي، مع الوزير السابق ورئيس الوزراء، والى الآن لم يزل الباب مفتوحاً، مثل هذه الحالات مرشحة للتصعيد، فلا يوجد نائب يرى مواطن الخلل، في مساءلته من قبل الناخبين، ويقف مكتوف الايدي تحت حجة التهدئة.
اكد النائب الدكتور فيصل المسلم ان ملف التحقيق في مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء كان بتكليف من مجلس الامة وما حصل فيه هو امر عظيم يحتاج الى علاج حقيقي وليس شكليا، متمنيا ان تنتصر المبادئ على المصالح والنصوص على الافراد والنفوس.
وقال المسلم في تصريح للصحافيين ان ملف استجواب سمو رئيس الوزراء هو قضية ليست مرتبطة بأفراد ولكن الامر مرتبط بنصوص وممارسات ومرتبط اخيرا في ارادة امة، مشيرا الى انه مع تقديرنا للنائب احمد المليفي الا ان تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء كان بطلب من مجلس الامة مع عدم اغفال انه كان بمبادرة من النائب المليفي، ولكن يعلم الجميع ان هذا الملف هو ملف المجلس وان ما حصل فيه امر عظيم ويحتاج الى علاج حقيقي وليس شكليا.
وتمنى المسلم ان تنتصر المبادئ على المصالح وان تنتصر النصوص على الأفراد والنفوس، لافتا الى اننا في النهاية ننتظر ونقيم ولكن أؤكد على ما طرحته في السابق في هذا الأمر، ان المسألة هي مبادئ ومرتبطة بممارسة صلاحيات وكلنا الشعب فيها.
من جانب آخر شكر المسلم وزارة التربية متمثلة بالوزيرة والقياديين للاستجابة إلى بعض المطالب التي كانت تنادي بها اللجنة التعليمية البرلمانية من اجل تحقيق اصلاح شامل، موضحا ان الاصلاح في التعليم يحتاج الى نفس طويل وجهد كبير، وان كل ما يتم تقديمه اقل من الطموح ولا نزال نعاني في قطاع التعليم معاناة كبيرة، وهناك بعض الاجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الاتجاه ونتمنى ان يكون في المستقبل المزيد من الاجراءات التي تساهم في حل مشاكل التعليم.
وأشار المسلم الى انه كان يطالب في ما يتعلق بالبعثات بأن يكون هناك خطة واسعة وطويلة المدى حتى تنظم الابتعاث في الخارج والداخل، موضحا الى انه صدر اليوم قرار بإعداد خطة خمسية للبعثات تكفل بأن كل متفوق وولي أمره يعلم عن هذه البعثات منذ ان يكون الطالب في الصف الثالث او الرابع متوسط ويحدد بعثته بعد ان يتخرج.
واضاف المسلم ان القرار الآخر والذي كنا نطالب فيه وهو ما يتعلق في مشروع جامعة الشدادية خصوصا في ما يتعلق في البطء الذي كان في المشروع. وبين المسلم ان القرار الثالث الذي صدر ونسجل من خلاله تقديرنا وهو ما يتعلق بالبعثات الداخلية بالنسبة لأبنائنا وبناتنا المعاقين لاسيما انه بالامس صدر قرار من مجلس الجامعات الخاصة بتخفيض هامش النسبة للقبول بالبعثات الداخلية بمقدار 10% بمعنى ان القسم الأدبي يقبل الطالب نسبة 75% في حين الطالب المعاق يقبل بنسبة 65%.
وتابع المسلم من القرارات المهمة وعلى اعتبار بأنه سيصدر اليوم او غدا وهو ما يتعلق في قضية اعتبار سنة التوفل هي جزء من البعثة لاسيما وان هناك عددا كبيرا من المتفوقين لا يستطيعون ان يحصلوا على سنة التوفل التي تطلبها الجامعات الأجنبية وبالتالي اولياء امورهم غير قادرين على تدريسهم في الخارج.
وقال ان من القرارات المهمة التي نحن في انتظارها صدور قرار بإنشاء لجنة اكاديمية من دكاترة الجامعة والهيئة لتقييم الجامعات في الخارج، وتحديد الجامعات التي يتم الابتعاث فيها أو السماح بالدراسة فيها، حتى نحتوي «اللخبطة» في الجامعات الخاصة وتمييز الجامعات الجادة من الجامعات الأخرى وحتى لا يتضرر ابناؤنا الطلبة في النهاية.
واستغرب النائب صالح عاشور اتخاذ مجلس الوزراء قرارا بسحب جنسيات لمواطنين منحت لهم وفق مراسيم أميرية، وقررت لجان دراسة ملفاتها انها مستوفية للضوابط، معتبرا مثل هذا القرار سابقة خطيرة.
وأكد عاشور في تصريح للصحافيين انه مع التهدئة والتفاهم حول القضايا المهمة التي تحقق مصلحة البلاد وتجنيبها الاحتقان السياسي، غير انه اشار الى ان التعاون في هذا الامر لا يكون على حساب حقوق ومكتسبات المواطنين، لافتا الى ان تجنيس من أعلن عن سحب جنسياتهم جاء بمراسيم ويفترض ان اجهزة وزارة الداخلية ولجانها قد أكملت كل دراساتها وضوابطها.
وتساءل عاشور: كيف يتم معاقبة من حصلوا على الجنسية، بينما تتم تجاهل المسؤولين الذين اقترحوا وقدموا كشوف التجنيس لاعتمادها، مشيرا الى ان هؤلاء المسؤولين يفترض ان يكونوا مؤتمنين على القرار، والا تقدم الترشيحات لصدور المراسيم بالتجنيس الا بعد التيقن والتأكد، داعيا الى تحمل وزير الداخلية والمسؤولين في الوزارة مسؤولية ما حصل.
وقال عاشور ان هؤلاء المواطنين الذين حصلوا على الجنسية تداخلوا مع أسر كويتية واستقرت اوضاعهم الاجتماعية واصبحت عليهم التزامات اجتماعية واقتصادية بعد تجنيسهم، فكيف ستتم معالجة اوضاعهم الآن، داعيا مجلس الوزراء الى اعادة النظر في القرار الجائر والغريب.
واعتبر النائب عدنان عبدالصمد قرار مجلس الوزراء سحب الجنسيات من عدد من المواطنين، يدل دلالة قاطعة على ان ملف التجنيس بحاجة الى اعادة نظر، مشيرا الى ضرورة وضع ضوابط واسس لعملية منح الجنسية.
وقال عبدالصمد في تصريح للصحافيين في مجلس الامة امس ان هناك قانونا يجب ان يطبق في منح الجنسية، فمن ينطبق عليه القانون يحصل على الجنسية، ومن لا ينطبق عليه القانون لا يحصل عليها.
وتساءل عبدالصمد عن المبرر الذي استندت اليه الحكومة في سحب الجنسية من هؤلاء الاشخاص، مشيرا الى ان الجنسية ليست قرضا يهب ثم يسترد. وشدد على ضرورة اعادة النظر في موضوع الجنسية سواء بمنحها لاشخاص او اسقاطها عنهم، لافتا الى ان هناك الكثيرين يستحقون الجنسية ولم يعطوها، وكذلك هناك اشخاص اسقطت جنسياتهم بغير وجه حق.
واشار عبدالصمد الى انه يعرف اشخاصا اسقطت جنسياتهم في السنوات السابقة بغير وجه حق وظلموا، ونأمل ان تعاد اليهم جنسياتهم.
واكد النائب حسن جوهر ان قرار مجلس الوزراء بسحب الجنسية من خمسة اشخاص يعد سابقة لتحول الاستجواب الى اداة للابتزاز السياسي، مشيرا الى انه اذا كان هؤلاء الاشخاص مستحقين للجنسية وكان قرار سحب جنسياتهم نتيجة صفقات، فهذا يعد ظلما اكبر من ان يكون هناك استجواب.
وقال جوهر في تصريح صحافي انه اذا لم يكن الاشخاص الخمسة مستحقين للجنسية، بالرغم من تأكيدات الحكومة في السابق على احقيتهم، فاننا نتساءل من المسؤول عن هذا القرار ومن سيحاسبه؟!
وشدد على ضرورة ان يوضح مجلس الوزراء موقفه بطريقة شفافة، كاشفا ان اسئلة برلمانية قد توجه في هذا الاتجاه للوقوف على حقيقة الامر.
واضاف جوهر ان قضية استجواب رئيس الحكومة يجب ان يتم تجاوزها بالمواجهة، مشيرا الى انه في وقت سابق كان تقديم استجواب لابناء الاسرة خطا احمر، لكن جرى تجاوز هذا الامر.
واستنكر النائب عسكر العنزي قرار مجلس الوزراء سحب جنسيات بعض المواطنين، واصفا القرار بانه سابقة يجب التوقف عندها ومنع تكرارها في المستقبل. وقال العنزي في تصريح صحافي ان قرار مجلس الوزراء بسحب جنسيات 5 مواطنين حصلوا عليها بالطرق القانونية وعبر اللجان المتخصصة، كان بمنزلة صدمة للجميع، واننا لم نكن نتوقع ابدا ان تخضع الحكومة للابتزاز السياسي وتظلم اسرا وتمارس العقاب الجماعي بحقهم لاسباب غير مفهومة.

تاريخ النشر: 2008-11-05

اضغط هنا - نسخة الطباعة