الأخبار

«المالية» تؤجل النظر في صندوق المعسرين لأسباب حكومية

أجلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية صندوق المعسرين لوجود استفسارات حكومية حول الاقتراحات النيابية، مشيرا الى ان الحكومة شرحت اهداف قانون «صندوق المعسرين» واعداد المعسرين وتكلفة المشروع واجراءاتها التي اتخذتها تجاه عدد من المصارف التي حملت المدينين اعباء، وبينت ايضا ان هناك شريحة من المتعثرين صدرت ضدهم احكام قضائية بما يعادل نسبة 2،5% من محفظة المدينين.
وطالب رئيس اللجنة النائب ناصر الصانع بضرورة قراءة حكم محكمة التمييز قراءة جيدة ومعرفة أسانيده بشكل واضح حول القروض.
وقال الصانع: ان الحكومة بينت ان معلوماتها حول متوسط رصيد مديونيات المتعثرين تظهر أن متوسط رصيد الفرد منها 16 الف دينار، اما من اتخذت اجراءات قانونية ضدهم فمتوسط رصيد الفرد منها 11،5 ألف دينار.
وأوضح ان الحكومة جددت سقف الـ 20 ألف دينار قيمة الاستفادة من الصندوق على هذا الأساس، مؤكدا ان هذا يشمل نوعين فقط من القروض المقسطة والشخصية.
وقال: ان اللجنة ستستكمل بحث الموضوع الأحد المقبل> متمنيا ان تتمكن من انجاز تقريرها.

تاريخ النشر: 2008-06-16

اضغط هنا - نسخة الطباعة