الأخبار

الصانع: قانون الحقوق الاجتماعية للمرأة سيكون على أجندة مجلس الأمة المقبل

اكد النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة الدكتور ناصر الصانع ان المجلس المنحل كان له التوجه الحقيقي والدور الجوهري في دعم المرأة ومتطلباتها، وذلك من خلال تقديم نواب الحركة الدستورية الاسلامية مشروع قانون يتعلق بحقوقها المدنية والاجتماعية مبينا ان ذلك القانون يعتبر اول قانون قدم بعد الجلسة الافتتاحية للمجلس، الامر الذي يدل على اهتمام الحركة على الدستورية الاسلامية بالمرأة ليمنحها القانون شروط الباب الخامس من التأمينات الاجتماعية والمزايا التأمينية ذاتها التي تتمتع بها المؤمن عليها والتي تنطبق عليها كذلك شروط الباب الثالث من قانون التأمينات.
واشار الصانع في لقائه ومرشح الدائرة نفسها عبدالعزيز الشايجي بالناخبات في منطقة الخالدية إلى ان ما قدم من مقترحات في القانون يوفر الرعاية السكنية لغير المتزوجات ويلزم جهات العمل بتحقيق تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل في الاجر كما يعطي الموظفة الحق في تخفيض ساعات العمل ويمنحها علاوة اجتماعية للزواج والاولاد ويعفي ايضا الام الكويتية من نفقات التعليم لاولادها في حال كانت متزوجة من غير كويتي.
وقال ان مقترح القانون يعد انجازا تشريعيا حقيقيا للمرأة لما يتضمنه ايضا من منح الموظفة والعاملة اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازتها الاخرى لمدة عشرة ايام قبل الوضع و60 يوما بعده، فضلا عن اعطائها فرصة لمدة ساعتين يوميا للرضاعة بناء على طلبها تكون بمرتب كامل، واجازة خاصة للعاملة الكويتية بمرتب كامل لمدة 6 اشهر إلى جانب حقها في الحصول على اجازة لرعاية الاسرة وغيرها من المميزات في ذلك القانون المقترح، والذي كان سيدرج في جدول اعمال المجلس السابق لولا تدخل عدد من الناشطات السياسيات الكويتيات اللاتي عطلنه وطلبن من رئيس المجلس التروي قبل اقراره متعهدا في الوقت ذاته بادراج القانون المقترح في جدول اعمال المجلس الجديد لاهميته في حل الكثير من المشاكل.
وذكر ان امام المجلس المقبل الكثير من القضايا العالقة التي يجب ان يعمل على حسمها واهمها الصحية والتعليمية التي بدأت تؤرق الجميع، ومتابعة الحد من التجاوزات على املاك الدولة والاستثمارات غير المشروعة والتي يقف وراءها اشخاص يغلبون مصالحهم الضيقة على مصلحة البلاد ومصلحة شعبها.
وتطرق الصانع إلى الجانب الصحي معددا مشاهد كثيرة في كل المستشفيات قائلا ان هذه المستشفيات تفتقد الخدمات الاولية ولا احد يحرك ساكنا ولا احد يشعر بالمسؤولية.
واعتبر الصانع المرحلة المقبلة شراكة تجمع اهل الكويت في حملة انتخابية يتمناها الجميع ناجحة بأهدافها وقال ان شعار الحركة الدستورية الاسلامية «الكويت مسؤولية» يحمل في مضامينه الكثير من الطموح للتطوير والتغيير متمنيا من الاخوات الناخبات اختيار الشخص المناسب لخير الكويت والشعب.
من جانبه، قال مرشح الدائرة الثالثة المهندس عبدالعزيز الشايجي ان المرحلة المقبلة في الانتخابات مسؤولية الجميع مرشحين وناخبين مؤكدا كذلك انها مرحلة حرجة وحساسة وعلى الكل ان يتحمل مسؤولياته من اجل مصلحة الكويت والعبور بها إلى واقع جديد من العمل الجماعي المخلص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مبني على الاتفاق والوفاق والتفاهم البناء بينهما واضاف ان ذلك من شأنه ان يهيئ الفرص الملائمة لاستئناف العمل التنموي للبلاد الذي توقف منذ سنوات».
وبين الشايجي «ان تشكيل المجلس المقبل خيار المواطنين وحدهم، وامانة الاختيار يجب ان تكون حاضرة في الاذهان عند التوجه إلى صناديق الاقتراع»، موضحا ان هذه الامانة من شأنها ان تؤثر ايجابا على العمل النيابي والحكومي كما انها كفيلة باستنهاض الجهود الرامية إلى التنمية والتطوير وتحقيق تطلعات الشعب في احداث تغييرات جوهرية في كثير من جوانب الحياة الاجتماعية والصحية والتعليمية والتربوية.
وتناول الشايجي في سياق حديثه المشكلة السكنية التي مازالت تشكل احد الهواجس الكبرى لدى الشعب نظرا لكونها متصلة اتصالا مباشرا بحياة المواطن والاسرة على وجه الخصوص وتأثيرها الكبير في هذا الجانب مؤكدا انها تكبر بمرور السنوات رغم الجهود الهادفة إلى محاصرتها.
وذكر ان الطلبات للحصول على سكن اصبحت في ازدياد ملحوظ إذ تتجاوز هذه الطلبات خلال العام الواحد اكثر من ثمانية الاف في وقت مازال شبح الاسعار يواصل التضخم بالشكل الذي يرهق دخل المواطن الكويتي إلى درجة كبيرة ولاسيما في الشأن السكني إذ ان نسبة 40 في المئة من الدخل تذهب لتأمين السكن، على الرغم من محاولات المؤسسة العامة للرعاية السكنية في التقليل قدر الامكان من حجم المشكلة وآثارها حيث وفرت في الفترات الاخيرة ما يقرب من 194 الف وحدة سكنية في حين مازالت الطلبات كثيرة ومتواصلة.
ولفت إلى ان هذه المشكلة ستتفاقم بعد سنوات حين تزداد الطلبات بالنظر إلى نسبة المواليد في الكويت وحاجة الاجيال للسكن متوقعا ان تبلغ مستقبلا اكثر من 16 الف طلب سنويا، مشيرا في الوقت ذاته إلى ان هناك اخطاء جسيمة رافقت انشاء بعض الوحدات السكنية وضرب مثالا على ذلك ما حدث في منطقتي القيروان وضاحية عبدالله السالم والمشاكل التي اعاقت اكمال البناء ومن ثم السكن في تلك البيوت بعد ان انجزت وكانت خسائرها فادحة.

تاريخ النشر: 2008-04-19

اضغط هنا - نسخة الطباعة