الأخبار

الصانع: هناك من يسعى إلى سرقة صناديق الاقتراع قبل الانتخابات عن طريق شراء الأصوات

أكد مرشح الدائرة الثالثة الدكتور ناصر الصانع ان «الكويت مقبلة على مرحلة مفصلية سيرسم ملامحها مجلس الامة المقبل والذي سيتم انتخابه للمرة الاولى بنظام الدوائر الخمس».
وقال الصانع الذي كان يتحدث في الندوة التي استضافتها ديوانية الدكتور بدر الانصاري في اليرموك الليلة قبل الماضية ان «حل مجلس الامة لم يكن هو الحل المطلق للاوضاع ولكنه جزء منه رآه ولي الامر سمو امير البلاد مناسبا لهذه المرحلة»، مشيرا إلى ان «عودة غالبية الوجوه التي كانت في المجلس السابق للمجلس المقبل يعني ان الخلل كان في الحكومة واسلوب عملها واستراتيجيتها وليس المجلس».
وذكر الصانع ان «ارتياح بعض المواطنين مع حل مجلس الامة اخيرا لم يكن بسبب عدم الرغبة في استمرار الحياة الديموقراطية وانما للتخلص من حالة الاحتقان التي كانت تمر بها البلاد».
واشار الصانع إلى ان «مجلس 2006 لم يكن بذلك السوء بدليل انجازه لعدد كبير من التشريعات المهمة خلال فترة عمله التي لم تتجاوز العامين فقط وبصورة جاوزت ما ا نجزته المجالس السابقة منذ العام 1992»، مبينا ان «المجلس السابق شهد ولاول مرة تنسيقا بين الكتل السياسية على الأولويات وانه كان دائما ما يحمل زمام المبادرة وليست الحكومة».
وحول اولويات المجلس المقبل قال الصانع انه «يتعين على المجلس الجديد ان يفتح عددا من الملفات المهمة وان يسهم بالاجابة عن الاسئلة الصعبة التي يتم تداولها في الدواوين والمنتديات ومن اهمها الخلاف في الاسرة الحاكمة وهي ظاهرة لم تعد خافية على الجميع وتحتاج إلى حل».
واضاف الصانع: «هناك ايضا آلية العمل السياسي في البلاد حيث يجب ان يكون هناك رؤية واضحة تنظم العمل السياسي بدءا من اعتبار الكتل الحالية نواة لعمل حزبي منظم ليكون لدينا 4 إلى 5 احزاب تنظم عملها وتكشف عن موارد تمويلها ويترك الخيار للشعب لاختيار الأنسب».
وتطرق الصانع إلى قضية شراء الاصوات فذكر ان هناك «من يريدون سرقة صناديق الاقتراع قبل الانتخابات عن طريق شراء اصوات بعض الناخبين»، مبينا ان «المال السياسي يحاول صنع ما يشبه «سوق نخاسة»، وأود من الناخبين ان يوجهوا سؤالا لمن يحاولون شراء ذممهم واصواتهم كيف ستعوضون الاموال التي تضخ والملايين التي تصرف لشراء الأصوات ومن أين؟!»
وذكر الصانع ان الحكومة دائما ما تأتي بنفس مستوى المجلس المنتخب ومن واقع نتائج الانتخابات حتى يكون هناك تناغم بين الطرفين وحتى تتمكن الحكومة من تمرير مشاريعها وان يكون لها عمق وامتداد داخل المجلس، مشيرا إلى ان الحكومة المقبلة امام فرصة ذهبية تتمثل في تزامن مشروعين غاية في الاهمية هما برنامج عمل الحكومة الذي تساءل عليه سياسيا وخطة التنمية الخمسية وهو ما يتطلب نظرة جادة ونوايا صادقة من الحكومة المقبلة لتحقيق الاصلاح وان تكون لديها اجندة واضحة للتنمية.
وردا على سؤال كيف يواجه المرشح مرشحا آخر يقوم بشراء الاصوات قال الصانع: «المرشح ليس رجل مباحث يتقصى ويتعقب شراء الاصوات وهذه مهمة الحكومة التي يفترض ان يكون لديها جهاز مباحث يتابع ويراقب بالطرق القانونية عمليات البيع والشراء»، متمنيا ان «تكون الحكومة جادة في ما تدعيه من رغبتها بمحاربة شراء الاصوات والفرعيات، خاصة بعد ان نمى إلى علمنا ان الحكومة تفكر برصد مكافآت مالية لرجال الأمن الذين يتمكنون من ضبط حالات شراء او بيع الاصوات، موضحا ان في بعض الدول هناك منظمات المجتمع المدني التي تقوم بدور مؤثر لمقاومة الظواهر السيئة».
واعرب الصانع عن اسفه لما آلت اليه اوضاع البلد والتي سبقتها الدول الاخرى المجاورة وبمراحل، وضرب مثلا بتقارير «التنافسية العالمية» التي تحدثت عن ارقام مرعبة عن مدة اصدار التراخيص التجارية والتي للأسف في الكويت تحتاج وقتا اطول من دول اخرى كنا نظمن انها تعاني من البيروقراطية المعقدة، بالاضافة إلى قضايا اخرى مثل المرور التي باتت كالكرة تتقاذفها الداخلية والاشغال وديوان الخدمة المدنية والكل يضع المسؤولية على الآخر، مطالبا الحكومة بـ «حل المشكلة لان تكلفة هذا الحل ستتضاعف كلما طالت المدة».
وقال الصانع ان «سمو الامير وفي منطوق حل مجلس الامة ذكر ان من المطلوب في المرحلة المقبلة مجلسا يولي اهتماما للتنمية وهي رسالة بليغة من ولي الامر تأتي في وقت تعيش فيه البلاد وفرة مالية كبيرة وهي اما ان تكون فرصة للتنمية وتوظيف الفوائض لاعادة بناء البنية التحتية وانشاء مناطق صناعية جديدة وعودة الكويت لممارسة دورها الريادي او ان تكون مجالا للتنافس والتناحر بين اصحاب النفوذ الذين لا يهمهم سوى الاستحواذ على المشاريع وتحصيل نسبهم منها حتى ولو لم يتم تنفيذ هذه المشاريع».
من جهته، قال الدكتور بدر الانصاري ان «الانتخابات المقبلة وبنظام الخمس دوائر ستأتي بوجوه جديدة واخرى تقليدية من المجلس السابق وهؤلاء تحديدا سيأتون مشحونين بقضايا سابقة تم حل المجلس بسببها مثل القروض وزيادة المرتبات والديوانيات وكل ذلك سبب احتقانا والمعالجة لا تتم الا بوجود حكومة قوية».
واعتبر الانصاري ان «الحكومة الحالية ضعيفة وتفتقد للبوصلة او القرارات او لرؤية واضحة وحتى بلا مبادرة، الامر الذي تسبب في تعطيل العملية التنموية في البلاد»، مشيرا إلى ان هناك «وزراء عملوا على اسقاط زملاء لهم في المجلس عندما يتعرضون للاستجواب وهناك وزراء آخرون يقومون باستشارة نواب في المجلس قبل تقديمهم لمشاريع مهمة وحيوية إلى مجلس الوزراء في مخالفة واضحة وصريحة لمبادئ العمل السياسي كما ان هناك وزراء يعطلون المشاريع خوفا من الاستجواب».
واكد الانصاري ان «الحكومة المقبلة يجب ان تضم وزراء تكنوقراط يعرفون كيف يتعاملون مع المجلس المقبل ويحركون المشاريع المعطلة مثل الـ B.O.T واملاك الدولة وخصخصة الطيران وغيرها».

تاريخ النشر: 2008-04-02

اضغط هنا - نسخة الطباعة